بعد اشتباكات مع قوات الشرطة | أهالي "الوراق" يطالبون بتنفيذ وعد الـ 300 فدان  حملات "الضغط" تتوقف "مؤقتًا".. ومصابون يرفضون العلاج في المستشفيات خوفا من الملاحقات الأمنية

📌 بعد ليلة دامية من الاشتباكات مع قوات الشرطة يوم الخميس 26 سبتمبر  2024، واصل قيادات مديرية أمن الجيزة، وجهاز الأمن الوطني، محاولاتهم لتهدئة الأهالي، على مدار الخميس والجمعة الماضيين، وهي المحاولات التي أشترك فيها حزبي مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.

➖ في التقرير التالي، تواصل فريق #متصدقش مع 5 من القيادات الشعبية والأهالي بـ"الوراق"، لنكشف آخر التطورات بـ"الجزيرة". ⬇️⬇️

⭕ وقف حملات "الضغط".. بعد "الاشتباكات"

◾ اتفق ممثلون لأهالي "الجزيرة" خلال اجتماع عُقد بعد عصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، حضره قيادات أمنية من مديرية أمن الجيزة، وجهاز الأمن الوطني، على وقف الحملات التي يقوم بها ضباط وأفراد الشرطة في "الوراق" على مدار الـ 5 أشهر الماضية، للضغط عليهم لبيع منازلهم، بحسب ما قاله 4 مصادر من أهالي "الوراق" لـ#متصدقش.

◾ يلفت سعد* وهو أحد المصادر الذين حضروا اشتباكات الخميس الماضي، إلى أن أحد الأشياء التي جعلت الأهالي يصرون على ذلك المطلب مجدًدا، هو عدم شعورهم بالأمان من أفراد الشرطة، خاصةً بعد عثور الأهالي على  حقائب تخص ضباط وأفراد الشرطة في اشتباكات الخميس، تضم "سويس نايف (أداة جيب تضم سكاكين متعددة الأغراض)". 

◾ ويُضيف أحمد* أحد المصادر الأخرى من أهالي "الوراق": تم الاتفاق على أن من يريد من الأهالي بيع منزله سيتوجه إلى جهاز تنمية وراق الجديدة، دون الحاجة لاستقبال أحد من الشرطة يقنعه بذلك، "محدش يروحله البيت يكلمه"، فضلًا عن المطالبة بمعاملة الأهالي بـ"احترام".

◾ أكّد 3 من المصادر على التزام أفراد الشرطة تمامًا من الخميس مساءً، وحتى صباح اليوم الأحد، بعدم القيام بجولات على المنازل، فيما أشار مصدر إلى قيام مجموعة قليلة من أفراد الشرطة بجولات أمس السبت، وهو ما نتج عنه مشادة تطورت إلى اشتباك بين أحد السكان وعسكري شرطة، بسبب عدم رغبة الأهالي في حدوث الجولات.

◾ ورغم الاتفاق، يقول عضو سابق بمجلس عائلات "الوراق" إنه من الوارد عودتها مجددًا بعد هدوء الأوضاع، مُشيرًا إلى أن وقفها يمكن أن بكون لامتصاص غضب الأهالي.

◾ وكشف #متصدقش في تقارير سابقة له، تفاصيل محاولات إخلاء "الوراق" منذ أبريل 2024 عن طريق حملات الضغط على الأهالي، ومطالبة الأهالي في اجتماعات مع الشرطة، بوقف تلك الحملات (اللينكات في التعليقات).

◾ كان يوم الخميس الماضي 26 سبتمبر 2024، شهد اشتباكات بين أهالي "الوراق" وبعض قوات الشرطة، أسفرت عن وقوع 17 مصابًا على الأقل بين الأهالي، بحسب ما قاله بعض الأهالي لـ#متصدقش.

◾ وأوضح أحد شهود العيان لـ#متصدقش، أن الاشتباكات جاءت بعد صفع ضابط شرطة لمواطن يوم الأربعاء 25 سبتمبر، والذي تبعها تجمهر الأهالي الخميس الماضي، منتظرين اعتذار الضابط للمواطن، وهو ما لم يحدث، مُضيفًا أن المواطن كان يحتج على اشتباك الضابط مع مواطن آخر يجمع مخلفات لإعادة تدويرها في محيط مقر جهاز تنمية الوراق الجديدة.

◾ أدى عدم اعتذار الضابط يوم الخميس الماضي، إلى منع بعض الأهالي "تكاتك" تستخدمها قوات وأفراد الشرطة في "حملات الضغط"، وهو ما اعترض عليه أحد الضباط بزي مدني، واشتبك مع مجموعة من المتجمهرين وأصاب 3 منهم بسلاح أبيض، وهو ما أشعل اشتباكات شارك فيها المئات من أهالي "الوراق".

 ◾ وألقت قوات الشرطة القنابل المُسيلة للدموع فيما رد الأهالي بإلقاء الحجارة وإشعال الكاوتش، واستخدمت "الشرطة" الخرطوش بحسب شاهد العيان الذي حضر الاشتباكات، ويشير مصدر آخر من الأهالي أن يوم الاشتباكات شهد تواجدًا مُكثفًا من قوات الشرطة والأمن المركزي أكثر من المعتاد، وكان هناك "من 20 إلى 30" سيارة أمن مركزي.

 ◾ ساهم في تصاعد الاحتجاجات احتجاز قوات الشرطة بعض كبار العائلات ممن تدخلوا للوساطة بين الأهالي والشرطة ظُهر يوم الخميس (أُفرج عنهم بعد نحو ساعتين)، قبل أن تنتهي الاشتباكات بعد اجتماع بين بعض قيادات الأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة عرضوا فيه علاج المصابين خارج الجزيرة دون ملاحقتهم، وحاولوا تهدئتهم والاعتذار لمن تعدت قوات الشرطة عليه.

 ◾ لم يُسفر الاجتماع عن نتيجة وقتها؛ ويلفت أحد اﻷهالي إلى أن شباب "الوراق" كانوا غاضبين جدًا وقتها لدرجة اقتراح بعض كبار العائلات عقد الاجتماع في مسجد السلام بـ"الوراق"، وهو ما تم.

⭕ المصابون يُعالجون داخل "الجزيرة" خوفًا من الملاحقة الأمنية

◾ أوضحت المصادر أن رغم وعود الشرطة بعدم ملاحقة المصابين، إلا أنهم "عالجوا نفسهم في الصيدليات داخل الجزيرة"، خوفًا من ملاحقتهم أمنيًا، كما حدث من قبل في اشتباكات الأهالي مع أفراد الشرطة عام 2017.

◾ وبسبب عدم توفر المستشفيات بجزيرة الوراق يضطر الأهالي للعلاج خارج الجزيرة، كما أُغلقت الوحدة الصحية بـ"الجزيرة" منذ 2021، واقتصرت الخدمة الطبية على العيادات الخاصة، والصيدليات، كما يقول فتحي*، أحد الأهالي لـ#متصدقش.

◾ وتُظهر خرائط جوجل أن أقرب مستشفى لـ"الجزيرة" هي مستشفى الوراق المركزي التي تبعد نحو 9 كيلو مترات عنه، بمنطقة "وراق العرب" التابعة لحي "الوراق"، ويضم الحي مناطق "جزيرة الوراق - وراق العرب - وراق الحضر"، والتي يحتاج الوصول إليها هي أو أي مستشفى أخرى خارج "الجزيرة" المرور عبر أحد المعديات والتي يسبقها كمين شرطة.

◾ حاول المصابون يوم الخميس 27 سبتمبر 2024، قبل اجتماع الأهالي مع الشرطة المرور من المعدية للذهاب للعلاج خارج "الجزيرة"، لكن رفض الكمين السماح لهم بالمرور.

◾ ورغم تأكيدات "الشرطة" يومي الخميس والجمعة بعدم منع أو ملاحقة المصابين، إلا أنهم خافوا من الملاحقة، بحسب فتحي*، وهو ما أدى لتفضيلهم تلقي العلاج داخل "الجزيرة"، لافتًا إلى أن بعضهم ذهب للتعبير عن غضبه من الشرطة أسفل كوبري تحيا مصر (مكان تمركز قوات الشرطة بالجزيرة) مساء الجمعة الماضي.

◾ يوضح فتحي* أن الإصابات تنوعت بين الإصابة ببلي الخرطوش، وبعض الحروق، والإصابة بجروح في حاجب العين.

⭕ "أحزاب الأغلبية" تسأل عن الطلبات.. والأهالي: تلبية وعد متأخر من 4 سنوات

◾ مساء الخميس 26 سبتمبر الماضي، بعد انتهاء الاشتباكات، تواصل قيادات من حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، مع المحامي عماد الدين محمد عيد أبو الخلول، وهو عضو سابق بمجلس عائلات الجزيرة، وتولى رئاسة المجلس المحلي بـ"الوراق" خلال عامي 1997 و1998، كما ترافع عن أهالي "الوراق" في الدعوى القضائية التي اختصمت رئيس الوزراء، وطالبت بإلغاء قراره بإقامة مجتمع عمراني جديد بـ"الوراق".

◾ أعد "أبو الخلول" مذكرة بها 8 مطالب مختلفة يتفق عليها أغلب أهالي "الوراق"، وتواصل #متصدقش مع مصدر مقرب منه فَضّل عدم ذِكر اسمه، لمعرفة تفاصيل التواصل وما نتج عنه، واطّلعنا على المذكرة.

◾ جاءت المطالب كالتالي: "تنفيذ ما تم الاتفاق مع الأهالي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 300 فدان لأهل الجزيرة - شقة مقابل شقة بالمساكن البديلة التي أُقيمت على أرض جزيرة الوراق دون تكبيد المواطنين بأي مبالغ - لمن يرغب بالبيع يتم بسعر متر 25 ألف جنيه - سعر متر الأراضي بين البيوت 20 ألف جنيه".

◾ بالإضافة إلى: "استفادة المواطن بجميع أنقاض بيته في حال بيعه مثل الأبواب والشبابيك والقضاء على ظاهرة البلطجة والسرقة - حساب سعر المباني الجديدة التي بناها الأهالي بنفس سعر المباني القديمة - تعويض المواطنين ممن خرجوا من الجزيرة دون سكن بديل أو أرض بديلة - احتساب الأدوار التي بناها الأهالي ولم يكملوا بنائها في التعويضات بنفس قيمة الدور المسقوف وكامل التشطيبات".

◾ يوضح المصدر الذي تحدث لـ#متصدقش، أن جميع هذه المطالب ليس بالضرورة ينتظر الأهالي تحقيقها جميعها، إذا تحقق المطلب الرئيسي وهو الـ 300 فدان، هذا يكفي الأهالي، أو على الأقل تحقيق باقي المطالب، لحين تحديد مصير الـ"300 فدان".

◾ مطلب الـ"300 فدان" هو وعد متأخر من الحكومة للأهالي منذ 4 سنوات؛ في عام 2020 شُكلت لجنة من كبار عائلات "الوراق" وقياداتها الشعبية، للتنسيق مع لجنة أمنية برئاسة اللواء مدحت فايز نائب مدير مباحث الجيزة وقتها، لبحث مطالب أهالي "الوراق".

◾ أخبر اللواء مدحت فايز أهالي اللجنة المُشكلة حينها من الأهالي في 2020، في "بشرى جميلة" كما وصفها، بالموافقة على الطلب، وأنهم باستطاعتهم إبلاغ الأهالي بذلك، لكن بعد ذلك "تلاشى الكلام"، ولم يتحقق المطلب حتى الآن.

◾ يوضح المصدر: "كان مطلبنا إن الـ 300 فدان دول يبقوا جنوب الجزيرة، جنب الدائري، زي كمبوند للأهالي.. كلهم أراضي مباني.. وعرضنا على مجموعة من المهندسين وقالوا يكفوا كم الأهالي الموجودين".

◾ تختلف تقديرات المساحة الإجمالية لجزيرة الوراق، والمُتبقي منها بعد استحواذ الدولة على أراض منها، بين الحكومة والأهالي، ففي حين قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق عاصم الجزار في مارس 2024، إن الدولة "استحوذت بالشراء الرضائي" على مساحة 1000 فدان، ويتبقى 315 فدانًا.

◾ يوضح المصدر الذي تحدث إلى متصدقش أن مساحة "الجزيرة" طبقًا لسجلات للضريبة العقارية اطّلع عليها هي 1850 فدان. أي يُطالب الأهالي بنحو 16.2% من المساحة الإجمالية.

◾ يختتم المصدر: "لو خدنا الـ 300 فدان كفاية أوي ده المطلب الأساسي، أو اديني شقة مكان الشقة وأشكرك، متقوليش جنيه، شقة مقابل شقة في الجزيرة".

أسماء مستعارة*